حددت محكمة الجنايات برأس الخيمة جلسة 23 ديسمبر الجاري للحكم على 4 متهمين من الجنسية الأفريقية في قضية محاولة سرقة وإتلاف جهاز صراف آلي، إذ أكد المتهم الأول في القضية أمام هيئة المحكمة قيامه بفك الأسلاك الكهربائية الخاصة بالصراف لاحتياجه إليها واستخدامها داخل منزله، فيما أنكر باقي المتهمين علمهم بنية المتهم الأول والقيام بإتلاف جهاز الصراف الآلي بغرض السرقة.
تفاصيل
وتشير أوراق القضية، التي تعود تفاصيلها إلى نهاية أكتوبر الماضي، إلى تمكن رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية برأس الخيمة من ضبط المتهمين الأربعة خلال 24 ساعة من تلقي غرفة العمليات لبلاغ محاولة سرقة مبالغ مالية من أحد أجهزة الصراف الآلي، إذ كشفت كاميرات المراقبة فشل محاولة المتهمين، ومعاينتهم موقع جهاز الصراف على مدى يومين، وتبين محاولة إتلاف جهاز الصراف وقطع أسلاكه الكهربائية، وآثار الخلع والكسر عليه، ولم يتمكن الفاعل مع فتح الصراف أو سرقة محتوياته من مبالغ مالية.
ضبط
وخلال 24 ساعة، توصلت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات إلى مكان وجودهم في إحدى مناطق الإمارة، كما ضُبط بحوزتهم الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفيذ جريمة التعدي على جهاز الصراف الآلي، وبمواجهتهم خلال محضر التحقيق أقروا بمحاولتهم سرقة جهاز الصراف الآلي، إلا أنهم لم يتمكنوا من فتحه.

«جنايات رأس الخيمة»: الحكم على المتهمين بسرقة صراف آلي 23 الجاري

.jpg

حددت محكمة الجنايات برأس الخيمة جلسة 23 ديسمبر الجاري للحكم على 4 متهمين من الجنسية الأفريقية في قضية محاولة سرقة وإتلاف جهاز صراف آلي.

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بمعاقبة خادمة من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، في التهم المنسوبة لها بقضية سرقة مبالغ مالية من كفليتها.
وكان أبناء المجني عليها قد عثروا على سندات تحويل مبالغ مالية كبيرة باسم الخادمة، وذلك عقب وفاة والدتهم، حيث تم مواجهتها لتعترف أنها كانت تستغل ظروف مرض المجني عليها وعدم قدرتها على الرؤية قبل وفاتها، باقتطاع مبالغ مالية خلال عمليات التسوق.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة نفسها، في جلستها التي عقدت أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، بمعاقبة شاب من الجنسية الآسيوية بالسجن 5 أعوام والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بالسجن لمدة 6 أشهر والإبعاد للمتهم الثاني في القضية بعد ضبطه داخل منزله وبحوزته مؤثرات عقلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى وصول معلومات للجهات المختصة بحيازة المتهم الثاني على مؤثرات عقلية داخل منزله، ليتم توجيه قوة الضبط، حيث تبين صحة المعلومات والعثور على مؤثرات عقلية، وبمواجهة المتهم أعترف أن صديقه هو الذي يبيع له تلك المواد، وعلى الفور تم القبض على المتهم الأول وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه بحيازة وبيع المؤثرات العقلية، مؤكداً أن تلك المواد كانت للاستخدام الشخصي، وأنه لا علاقة له بالمؤثرات المضبوطة داخل منزل صديقه.
وفي قضية ثالثة، قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 أشهر لشاب من الجنسية الآسيوية، في قضية تزوير بيانات بطاقة الهوية لعامل من الجنسية نفسها، لمساعدته من عدم مغادرة الدولة بعد انتهاء سريان التأشيرة، إلا أن وقوع سرقة داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهم كانت السبيل إلى اكتشاف عملية التزوير، بعدما تبين لرجال التحريات عدم صحة بيانات بطاقة الهوية والتي يظهر عليها علامات التزوير بطريقة غير احترافية.

السجن والإبعاد لخادمة سرقت كفيلتها قبل وفاتها

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بمعاقبة خادمة من الجنسية الآسيوية بالسجن لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، في التهم المنسوبة لها بقضية سرقة مبالغ مالية من كفليتها.

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس أفراد عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص رجل وثلاث نساء، بين 6 أشهر وسنة مع الإبعاد عن الدولة.
حيث قاموا بسرقة ذهب ومجوهرات بقيمة نصف مليون درهم، وذلك بعد إتلاف خزنة حديدية في بيت الشاكي في عجمان.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بفتح بلاغ يفيد بقيام شخص مجهول بالدخول إلى بيته وإتلاف الخزنة الحديدية وسرقة كل المحتويات، وهي مصوغات ذهبية و5 ساعات غالية الثمن. ومجوهرات تقدر قيمتها إجمالا بنصف مليون درهم، وأسفرت عملية البحث والتحري للشرطة عن ضبط المتهم الأول الذي أقر في تحقيقات الشرطة بأنه قام بعملية شراء آلة لتقطيع الخزنة الحديدية من عجمان، كما اشترى حقيبة سوداء وقام بتسليم أدوات السرقة إلى زوجته والتي اتفقت من جانبها مع امرأتين من جنسيتهما بسرقة الذهب وتهريبه إلى بلادهم.
وأثبتت كاميرات المراقبة وجود المتهمة الثانية وبقية المتهمات يدخلن إلى بيت الشاكي ويخرجن وبيدهن حقيبة سوداء، واعترف المتهم الأول بأنه كان وقت السرقة خارج مدينة عجمان وأن زوجته اتصلت به وأخبرته بأن عملية السرقة قد نجحت.

6 أشهر إلى سنة حبساً لعصابة سرقت مصوغات بنصف مليون درهم

قضت محكمة جنايات عجمان بحبس أفراد عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص رجل وثلاث نساء، بين 6 أشهر وسنة مع الإبعاد عن الدولة.

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، بتحويل المتهم في قضية قتل صديقه باستخدام أداة حديدية إلى الطبيب النفسي، وتحديد مدة شهر للاطلاع على تقرير الطبيب، كاستجابة لطلب محامي المتهم.
وكان سالم الكيت محامي المتهم، طالب خلال جلسة الأسبوع الماضي بعرض المتهم على الطبيب النفسي، للتأكد من سلامة قواه العقلية، خاصة وأن المتهم لا يجيد اللغة العربية، وأن ظروف الواقعة تؤكد أن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية، حيث يميل سلوكه إلى العصبية.
وتشير أوراق القضية التي تعود إلى وقت سابق من شهر مارس الماضي، إلى وصول رجال الشرطة المختصة إلى موقع الحادث بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة بلاغاً يفيد بوفاة شاب من الجنسية العربية داخل إحدى المزارع في رأس الخيمة، حيث وجدوا جثة المجني عليه والمتهم في حالة إغماء بجانب الجثة.
و كشف رجال الشرطة خيوط القضية بعد الاشتباه في وجود جريمة قتل وليست انتحار المجني عليه، بعدما اعترف المتهم خلال سير التحقيقات بقيامه بضرب صديقه وهو نائم على رأسه باستخدام «شيول» يدوي داخل المزرعة التي يعملان بها، ما أدى لوفاة المجني عليه على الفور، والقيام بوضع كمية من شراب سم الفئران في فم المجني عليه وتناول الكمية الباقية لمحاولته تضليل العدالة.
واعترف المتهم خلال التحقيقات أمام الشرطة المختصة والنيابة العامة بضرب صديقه بدافع تأديبه فقط.

«جنايات رأس الخيمة» تحوّل قاتل صديقه إلى طبيب نفسي

2551862.jpg

قضت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، بتحويل المتهم في قضية قتل صديقه باستخدام أداة حديدية إلى الطبيب النفسي، وتحديد مدة شهر للاطلاع على تقرير الطبيب، كاستجابة لطلب محامي المتهم.

أصدرت محكمة جنايات الشارقة حكماً بحبس آسيوي زور في محرر رسمي واستخدم الصورة المزورة لإصدار بطاقة ائتمانية والاستيلاء على مبالغ مالية بطريق الحيلة 6 أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المجني عليه «المشتكي» رسالة نصية قصيرة من البنك تفيد بان عليه سداد مبلغ 54 ألف درهم مستحقة على البطاقة الائتمانية الصادرة باسمه، وهو لا يملك بطاقة من هذا البنك، وعليه قام بمراجعتهم وتبين أن هناك حسابا مفتوحا له دون علمه، ووفقا للمعطيات تقدم المشتكي ببلاغ رسمي لشرطة رأس الخيمة التي خاطبت البنك واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المدير الاقليمي للبنك: انه بمجرد ورود بلاغ الشرطة للبنك تم مراجعة أوراق الحساب التي تبين أنّ من وقع عليها وختمها بختمه الخاص هو المدان الذي يشغل وظيفة مسؤول مبيعات في فرع الشارقة، وأشار الشاهد إلى أن المحكوم كان مفصولا من عمله في البنك بسبب بعض التجاوزات التي قام بها، وأنه قام بفتح الحساب قبل ترك العمل وتحديدا في مايو من العام 2016، موضحا أن اصل المعاملة والأوراق الخاصة بفتح الحساب تم تزويدها للنيابة العامة في الشارقة.

6 أشهر حبساً لموظف بنك زوّر محررات رسمية

1.jpg

أصدرت محكمة جنايات الشارقة حكماً بحبس آسيوي زور في محرر رسمي واستخدم الصورة المزورة لإصدار بطاقة ائتمانية والاستيلاء على

وجّهت محكمة جنايات الشارقة، تهمة تزوير 67 بطاقة ائتمان بنكية لآسيويَين، أحدهما قدّم مستندات مزورة لاستخراج البطاقات، والآخر كان يعمل في أحد البنوك لمدة عام ونصف، حيث استغل وظيفته لتزوير بطاقات الائتمان، وفقاً لمسؤولين في البنك والشهود، وسحب المبالغ الموجودة فيها.
وعمد المتهم الثاني إلى تزوير البطاقات الائتمانية، من خلال النظام البنكي الإلكتروني المعتمد في البنك، بعد أن قام بتقديم صور جوازات سفر وهويات، وغيرها من المستندات المطلوبة لعملاء لديهم، واستخرج البطاقات بأسمائهم، ثم اختلاس المال.
ووفقاً لأوراق النيابة العامة، فإن المتهم يقوم بسحب المبالغ المالية، عندما يعلم أن أحد الضحايا خارج الدولة، لضمان عدم تلقيهم الرسالة الخاصة بعملية السحب، فيما أشار عامل البريد السريع، إلى أنه سلّم الأوراق إلى شخص أخبره أنه لم يحضر بطاقة هويته، لكنه نسي ملامحه.
خطوات 
محامي المتهم، طلب من الموظف المصرفي، أن يشهد على خطوات إصدار البطاقات، وما إذا كان يمكن للمتهم القيام بكل المعاملات بنفسه، وإصدار البطاقة دون الحصول على موافقة من مسؤولي البنك. كما طلب من المحكمة سماع شهادة اثنين من كبار مسؤولي البنك، ولكن القاضي لا يوافق على طلبه.
تفاصيل 
وتكشفت تفاصيل الواقعة في 10 أكتوبر 2017، عندما استلم أحد عملاء البنك، الذي كان يعيش في إمارة رأس الخيمة، إخطاراً من البنك يفيد بسحبه مبلغ 50000 درهم على بطاقة الائتمان الخاصة به. حيث تفاجأ المشتكي، وهو مواطن، وقدم شكوى في مركز شرطة الشارقة. حيث تبيّن أنه ليس الشخص الوحيد، وأن هناك عدداً كبيراً من بطاقات الائتمان تم إصدارها باستخدام وثائق مزورة.
وأرجأ القاضي محمود ابكر رئيس محكمة جنايات الشارقة، الجلسة إلى 15 أبريل، لسماع الدفاع.

استغلا الوظيفة لتزوير 67 بطاقة ائتمان

وجّهت محكمة جنايات الشارقة، تهمة تزوير 67 بطاقة ائتمان بنكية لآسيويَين، أحدهما قدّم مستندات مزورة لاستخراج البطاقات،

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة المواطن «ر. م»، بالسجن لمدة 5 أعوام، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لقتله زوجته نتيجة لخلافات عائلية وقعت بينهما منتصف العام الماضي، و6 أشهر عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.
وكانت محكمة جنايات في رأس الخيمة، قضت بسجن المتهم 15 عاماً، بتهمة قتل زوجته بالرصاص، فيما خفّضت محكمة استئناف الجنايات الحكم الصادر من محكمة درجة أولى، إلى خمس سنوات، استناداً إلى أن المتهم ارتكب جريمته وهو في حالة استفزاز، وأحالت محكمة التمييز، القضية إلى استئناف الجنح. وتشير أوراق القضية، إلى قيام المتهم بإطلاق النار على زوجته داخل منزلهما في إحدى مناطق الإمارة، نتيجة لنشوب خلافات عائلية.

5 سنوات سجناً والدِّية لقاتل زوجته

قضت محكمة استئناف الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة المواطن «ر. م»، بالسجن لمدة 5 أعوام، وإلزامه بدفع الدية الشرعية لقتله زوجته نتيجة لخلافات عائلية

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت صباح اليوم، بالسجن 15 عاما على خاطر مسعد رئيس هيئة الاستثمار الاسبق في رأس الخيمة وعدد من المتهمين في قضية تزوير واختلاس الأموال العامة، كما قضت هيئة  المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 8ملايين درهم.
ويعد صدور حكم محكمة جنايات رأس الخيمة هو الثالث منذ بدء محاكمة خاطر مسعد والمتهمين الآخرين في قضايا التزوير والاستيلاء على الأموال العامة.

السجن 15 عاماً لخاطر مسعد

قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، بجلستها التي عقدت صباح اليوم، بالسجن 15 عاما على خاطر مسعد رئيس هيئة الاستثمار الاسبق في رأس الخيمة

قضت محكمة الجنايات في إمارة رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار سامح شاكر بإيداع المتهم المواطن (أ، خ، ع) 38 عاماً مركزاً للعلاج من الأمراض العقلية والنفسية، وذلك لإصابته بمرض «البارانويا الذهنية»، وفق تقرير تلقته المحكمة من مستشفى الأمل بدبي، وذلك على خلفية اتهامه بقتل والديه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي عندما تلقت غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة بلاغاً يفيد بإقدام أحد الأشخاص على إضرام النار في منزل والديه ما تسبب في وفاتهما تباعاً جراء تأثرهما بالحروق البليغة، وكان قد فر هارباً.
وعليه توجهت الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وباشرت إجراءاتها من نقل المصابين إلى المستشفى وكانا وقتها في حالة خطيرة، ومتابعة التحقيقات والبحث عن الهارب الذي تم التوصل إليه مختبئاً في أحد المناطق الجبلية بالإمارة، وعليه تم تحويله إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى المحكمة.
وكانت المحكمة أشارت في جلساتها إلى أهمية إجراء تقرير طبي لحالة المتهم استناداً لخلفيته المرضية كونه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وتوصلت نتائج التقارير إلى معاناته من المرض المعروف باسم «البارانويا الذهنية» ما يمثل خطورة شديدة على الشخص نفسه والمحيطين به، على اعتبار أن المرض يجعل الذين يعانون منه غير مسؤولين عن تصرفاتهم وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها المذكور سابقاً.

«جنايات رأس الخيمة»: إيداع قاتل والديه مستشفى أمراض نفسية

494.jpg

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس، قضية اتهام 9 أشخاص من جنسيات خليجية وآسيوية، بتزوير محرر رسمي عبارة عن بطاقات هوية ورخصة تجارية بغرض تخليص إجراءات شراء سيارات مستعملة لموديلات تقل عن 2014 بغرض تسهيل خروجها من الدولة.
ومثل اثنان من المتهمين فيما تعذر إعلام الباقين، وقد واجهت الهيئة القضائية المتهم «ح» بالتهم الموجهة إليه بحضور المحامي الموكل للدفاع عنه بأنه قام بالاشتراك مع متهم آخر بتاريخ سابق عن 27 يونيو العام الماضي بتزوير محرر رسمي واستخراج رخصة تجارية واستعمال هذه الرخصة للحصول على بطاقات هوية وطنية واستلامها من رأس الخيمة لتخليص معاملات بيع سيارات مستعملة قديمة، حيث يمنع القانون تصديرها إلا إذا كانت مسجلة باسم المشتري.
وأنكر «ح» التهم جملة وتفصيلاً، وقال إن أي إجراءات قام بها سليمة، فيما واجهت المحكمة المتهم الآخر الحاضر بأنه قام بالتوجه إلى رأس الخيمة بغرض تزوير محرر رسمي ورخص تجارية باسم شركة «ج» فأنكر التهمة.
وذكر محامي أحد المتهمين أن موكله ضحية، حيث جاء إلى صاحب معرض سيارات وجاءه «موكله» يريد شراء سيارة مصنعة بالعام 2011 ولأن القانون يمنع تصدير سيارات تعود لما قبل الـ 2014 اقترح المتهم المذكور «من أجل تسهيل إجراءات البيع أن يستخرج بطاقة هوية لموكلي لإتمام تسجيل السيارة وإدخالها للأراضي السعودية باعتبارها ملكه ودون معارضة للقوانين، مقابل خمسة آلاف درهم وبعد أن قام موكله بالإجراءات الخاصة بطباعة الأوراق في مكتب طباعة تأخر استلام الهوية أكثر من شهرين واعتقد أنه تعرض لعملية نصب وغادر الدولة وعند عودته برفقة أسرته تم القبض عليه بتهمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي»، لافتاً إلى أن موكله بريء ولا يوجد لديه دافع لارتكاب الجريمة وهو من السعودية ويستطيع دخول الدولة متى شاء مطالبا ببراءته.

يزوّرون بطاقات هويات لشراء سيارات قديمة وتصديرها

نظرت محكمة جنايات الشارقة في جلستها أمس، قضية اتهام 9 أشخاص من جنسيات خليجية وآسيوية، بتزوير محرر رسمي عبارة عن بطاقات هوية ورخصة تجارية بغرض تخليص إجراءات شراء سيارات مستعملة لموديلات تقل عن 2014 بغرض تسهيل خروجها من الدولة.

منحت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية أجلا واسعا لاثنين من المتهمين وهما من جنسية دولة آسيوية أقدما على قتل زميل لهما في منطقة الغافية طعنا بسلاح أبيض وآلة حادة ودفناه بحفرة في منطقة مليحة وذلك بغرض التواصل مع أولياء الدم ودفعهم على التنازل وقبول الدية الشرعية.
ملابسات
وكشفت الشرطة ملابسات الواقعة عندما قدمت زوجة الضحية بلاغا يفيد باختفائه وبالبحث والتحري حول آخر أشخاص تواجد القتيل برفقتهم حامت الشبهات على المتهمين وعليه تمت مداهمة منزلهما وبتفتيشه عثر على متعلقات تخص القتيل وهي هاتفان وجواز سفر وهوية والدة المجني عليه وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما بالجريمة، وأفادا أنهما قتلا المجني عليه وهو داخل مركبته.
وبعد التأكد من وفاته قاما بنقل جثته إلى الصحراء بالقرب من شارع مليحة وتم دفن الجثة هناك وبالفعل توجهت فرق من المختبر الجنائي والطب الشرعي ووكيل النيابة وتم العثور على الجثة، حيث وجدوا سكيناً مغروسة في صدره، وآثار ضرب على رأسه نتيجة تعرضه لضربة بآلة حادة وتم ضبط المتهم الثاني، أثناء محاولته الفرار من الدولة عبر مطار رأس الخيمة.
اتهام
وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهم الأول، والثاني ارتكبا جريمة قتل عمداً عبر طعن المجني عليه حيث قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات نافذة في الصدر، والمتهم الثاني اشترك في جريمة القتل من خلال مساعدة المتهم الأول حيث وجه ضربات لرأس المجني عليه بمفتاح حديد وساعد الأول في نقل جثة المجني عليه لدفنها وإخفاء معالم الجريمة.

سددا للقتيل طعنات نافذة ودفناه في الصحراء

جنايات الشارقة تمنح متهمين أجلاً للتواصل مع أولياء الدم

1063.jpg

قضت محكمة الجنايات بدائرة محاكم رأس الخيمة، في جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة المستشار سامح شاكر، وعضوية القاضي خالد محمد فوزي الشناوي والقاضي هشام طلعت نصيف، بمعاقبة المتهمين (خ م) «هارب» و(ج م) «هارب» و(ج ج) «هارب» بالسجن 15 عاماً، فيما نسب لهم تهم الاستيلاء على المال العام.
17 مليوناً 
وألزمت المحكمة المتهم الثاني برد مبلغ 12 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملة المحلية، كما ألزمت المتهم الثالث برد مبلغ 4,400 ملايين دولار أميركي، وإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة مساوية للمال المستولى عليه والبالغ 17.200 مليون دولار أميركي، وإلزام كل متهم بأداء رسم مقداره 100 درهم، وعزلهم من وظيفتهم، وإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
احتيال
وتشير أوراق القضية إلى أن النيابة العامة وجهت الاتهام لكل من (خ م)، و(ج م)، و(ج ج)، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين، حيث كان الثاني يعمل مديراً عاماً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار بجمهورية جورجيا، وعضواً بالمجلس الإشرافي لشركة بوتي سي بورت كوربورشن، والثالث المدير التنفيذي للهيئة سالفة الذكر وعضو بالمجلس الإشرافي للشركة آنفة البيان.
قد استوليا بغير حق على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن استولى المتهم الثاني لنفسه وبنية تملك على مبلغ 12,800 مليون دولار أميركي والثالث على مبلغ 4,400 ملايين دولار أميركي، وكان ذلك حيلة، عن طريق إدخال شركة «ريستار ترينجنج إل إل بي» في شراكة وهمية مع شركة «بوتي سي بورت كوربوريشن» المملوكة لجهة عملهما، على الرغم من علمهما بصفقة بيع شركة «بوتي سي بورت كوربوريشن»، وعدم إتمام تلك الصفقة في وجود تلك الشراكة، وتمكنا بذلك من الاستيلاء على الأموال سالفة الذكر.
إجراءات
وحيث إن المتهمين لم يمثلوا على الرغم من إعلانهم قانوناً، فتقضي المحكمة في غيبتهم عملاً بنص المادة (198/‏‏1) إجراءات جزائية، وحيث إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مما احتوته الأوراق تتحصل في أن هيئة رأس الخيمة للاستثمار قد خلصت لها ملكية شركة «بوتي سي بورت» لإدارة ميناء بوتي بدولة جورجيا على البحر الأسود.
وقد دارت مفاوضات بين الهيئة وشركة «إيه بي إم ترمينال» على شراء الأخيرة حصة تعادل 80% من أسهم الهيئة في شركة «بوتي سي بورت»، وتمخض عن تلك المفاوضات خطاب نوايا لشراء الأسهم بتاريخ 24 مارس 2010، ثم اتفاقية الشروط الأساسية للصفقة في 19 مايو 2010 ثم اتفاقية تعهد بالسرية لإتمام الصفقة بتاريخ 30 مايو 2010.
وإذ اتصل علم المتهمين بتلك الصفقة حال كونهم موظفين في الهيئة وأعضاء في المجلس الإشرافي لهيئة رأس الخيمة بجورجيا فخططوا للاستيلاء على أموال الهيئة، فأنشأ المتهمان الثاني والثالث شركة «ري ستار تريدنج» بتاريخ 21 يونيو 2010 وأعدوا العدة للدخول في شراكة مشبوهة تنتظر الفسخ مع شركة «بيوتي سي بورت»، وعلى الرغم من توقيع الشركة الأخيرة اتفاقية حصرية لإتمام الصفقة مع شركة «إيه بي إم يترمينال» بتاريخ 9 أغسطس 2016.
وسارع المتهمون للتعاقد المضر بمصالح الهيئة فوقعت شركة «ري ستار تريدنج» اتفاقية شراكة أولية مع شركة «بيوتي سي بورت» بتاريخ 31 أغسطس 2010 ثم أبرمت عقد الشراكة بتاريخ 4 نوفمبر 2010، والذي نص على قيام الشركة المشبوهة التي يملكها المتهمان الأول والثاني بإدارة وتشغيل محطة السيارات في الميناء الذي تديره شركة «بوتي سي بورت» وضمنوا العقد أن رأس مال الشركة 38 مليون دولار أميركي.

محكمة جنايات رأس الخيمة تلزمهم برد 17 مليون دولار

15 عاماً سجناً لمتهمِين بالاستيلاء على المال العام

456.jpg

استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة في جلستها التي عقدت أمس برئاسة المستشار سامح شاكر، لشهود الإثبات في قضية التلاعب ببيع أحد المصانع وتقاضي عمولات بلغت 6.2 ملايين دولار، وقد شهدت انسحاب محامي الدفاع عن المتهم الرابع في قضية اختلاس المال العام والإضرار بالوظيفة العامة والمتهم فيها 6 موظفين عموميين سابقين بحكومة رأس الخيمة، وكانت الجلسة الماضية شهدت كذلك انسحاب محامي الدفاع عن المتهم الثاني في القضية.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها التزوير والحصول على عمولات وإبرام العقود بطريقة غير قانونية.
أقوال
وأوضح الشاهد الأول في القضية، ويعمل مستشاراً مالياً، أنه اكتشف خلال عمله ضمن اللجنة المشكلة للتدقيق في أوراق المصنع المملوك لحكومة رأس الخيمة، أن المتهم الأول في القضية وقع عقد بيع المصنع لشركة أخرى، حيث تبين أن التعاقد تم في ظروف غير عادية مع شركة غير معروفة وغير متخصصة وإمكاناتها محدودة، ولم يحتوِ العقد المبرم على شروط محددة بين الطرفين كأي اتفاقية، كما لم يتوفر بالعقد مواصفات مالية معيارية، إضافة لتحديد نسبة عمولة للشركة التي بلغت 3.5%.
وأشار إلى أن تزوير العقد بتاريخ سابق بين الطرفين أدى لوقوع أضرار بأموال الهيئة الحكومية، بعد بيع المصنع، ووفقاً للعقد الخاص المبرم بالوساطة فإن الجهة المالكة دفعت لشركتي الوساطة مليوناً و510 آلاف درهم للشركة الأولى و4 ملايين و510 آلاف درهم للشركة الثانية وفق العقد المبرم بين الشركتين.
تلاعب
وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدمت به إحدى الجهات ضد 6 متهمين في القضية بعد اكتشاف تلاعب في عقود بيع المصنع وعدم وجود الخبرات الكافية لإحدى شركتي الوساطة لإبرام مثل هذه العقود إلى جانب التزوير وإبرام العقود بطريقة غير قانونية، وأجلت المحكمة القضية لاستكمال مرافعات الدفاع والاستماع لباقي الشهود.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت خلال الفترة الماضية بياناً بشأن التحقيقات الموسعة التي أجرتها في قضايا اختلاس المال العام والإضرار بالوظيفة العامة ضد موظفين عموميين سابقين بحكومة رأس الخيمة أسفرت عن أدلة تكشف تورط شركاء آخرين من جنسيات مختلفة.

جنايات رأس الخيمة تستمع لشهود الإثبات في «اختلاس المال العام»

2c9683d95b9e087f015c0dfc015e361e.jpg

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس ثمانية اشخاص من جنسيات عربية وخليجية  بعد ثبوت ادانتهم بافتعال حوادث مرورية مزعومة  للحصول على مبالغ مالية  من شركات تامين دون وجه حق , وبراءة ثلاثة  من التهم التي نسبت اليهم .
وتفصيلا  أمرت المحكمة بحبس "ه.ج" و"ع.ا" ثلاث سنوات   وحبس "ع.م" و"خ,ح" و"أ.ع"  و"ن.ن"  و"م.ح" وح.ع" سنة وتغريم "خ.ح"  مبلغ عشرين الف درهم و "ع.م" 3500 درهم , والابعاد لجميع المحكومين بعد انقضاء محكوميتهم باستثناء  مدان واحد كونه من مواطني  الدولة ".
وتعود تفاصيل الواقعة الى اكتشاف حالات تحايل غير قانونية يقوم بها اشخاص، بغية الحصول على مبالغ مالية من شركات تأمين دون وجه حق، وذلك باختلاق حوادث مرورية والادعاء بأنها حدثت بالفعل، حيث تم رفع هذه الحالات إلى الجهات الامنية التي اتخذت بدورها الإجراءات القانونية حيال المتورطين.
وواجهت الهيئة القضائية المتهمين بما نسب لهم  حيث انكر المدانان الاول والثاني  منحهم مكلفين بخدمة عامة هما المدانان ع.م" و"خ.ح" مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير لحوادث مرورية مزورة , والاشتراك في تزوير تقارير حوادث الكترونية  واستعمال المستندات المزورة وتقدميها عبر اثنين اخرين من المدانين لشركات تأمين ، ووجهت لهمها ايضا تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من شركتي تأمين ، وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة اصلا .
كما زورا مستندات لمركبات مسجلة وقدماها لشركات تأمين بأرقام معدلة واستعملا المستندات في استخراج ملكية لهذه السيارات  وتزوير مستندات ملكية لمركبات مرهونة لجهات اخرى  واتلاف مركبات مملوكة لمكتب تأجير سيارات .
وواجهت المحكمة المدان "ع,م" الذي يعمل في شركة "س" للأنظمة المرورية المسؤولة عن تخطيط الحوادث المرورية البسيطة "كخبير " بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية بالاشتراك مع المدان الاول "ه"  مقابل تزوير الحوادث وكتابة بيانات لحوادث مفتعلة واستخدام المستندات المزورة وتقديمها لشركات التأمين للحصول على مبالغ مالية  وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة ، كما واجهت المدان "خ.ح" ويعمل بذات الشركة كخبير  بادخال تعديلات غير صحيحة وتزوير تقارير حوادث واستخدام المستندات المزورة للحصول علىتعويضات من شركات التأمين.
ووجهت للمدان "ا.ع" تهمة الاتفاق مع المدان الاول بتقاضي مبالغ مالية مقابل كتابة تقارير عن حوادث  والاشتراك بتزوير تلك الحوادث والمشاركة في اتلاف مركبة مملوكة لشركة تأجير سيارات وابلاغ الشرطة عن حوادث غير موجودة ، اما المدان السادس فقد وجهت له الهيئة القضائية في محكمة جنايات  الشارقة تهمة  تقديم رشوة والاشتراك بتزوير حوادث مرورية واستخراج تقارير  واتلاف مركبة تسببت بتبديد مال يعود لمكتب تأجير سيارات ، والاشتراك في ابلاغ شرطة الشارقة بحوادث غير موجودة .
 كما واجهت المتهم "م,ح" بتقديم رشوة والاشتراك في تزوير مستندات حوادث واستعمالها لدى شركات التأمين والاستيلاء على مبالغ مالية ، اما المدان الثامن "ح,ع" فقد اشترك مع المدان الاول بتزوير تقارير حوادث وقدمها لإدارة التراخيص لاستخراج ملكيات جديدة والاستيلاء على مركبات مرهونة لبنك راس الخيمة.
وبرأت "ي.ك" الذي اتهم بتزوير مستندات الكترونية  منسوب صدورها لمرور دبي .
وبرأت عاملين اسيويين يعملان في ورشة  تصليح سيارات  بتهمة الاشتراك مع المدان الاول في تزوير تقارير الحوادث  وتغيير رقم القاعدة  وحالة الرهن لسيارات  اثناء وجود السيارة لديهم .

سجن 8 أشخاص تحايلوا على شركات تأمين  بافتعال حوادث مرورية

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس ثمانية اشخاص من جنسيات عربية وخليجية  بعد ثبوت ادانتهم بافتعال حوادث مرورية مزعومة  للحصول على مبالغ مالية  من شركات تامين دون وجه حق , وبراءة ثلاثة  من التهم التي نسبت اليهم .

استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال اثنين من الشهود في قضية قتل المتهم فيها 12 شخصاً من جنسية آسيوية، كانوا قد أجهزوا على شخصين من ذات الجنسية في مشاجرة وقعت بمنطقة الصجعة استخدموا فيها العصي الخشبية والحجارة، حيث لفظ أحد المجني عليهما أنفاسه في مكان الواقعة، فيما توفي الآخر متأثراً بإصابات بليغة لحقت به بعد نقله إلى المستشفى. 
وقال الشاهد الأول، وهو رجل أمن، إنه تولى مهمة التحقيق مع عدد من المتهمين الماثلين في الجلسة، مشيراً إلى اعترافهم بالاعتداء على المجني عليهما بعصي خشبية غليظة وقطع حجارة، فيما أوضح الشاهد الثاني، وهو من إدارة البحث الجنائي، أنه كان ضمن الفريق الذي توجه إلى مسرح الجريمة بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات من أحد أفراد الجمهور من وجود جثتين على الأرض والدماء حولهما. 
وأضاف أنه بوصولهم لم يكن أي من المتهمين في المكان وتم أخذ البصمات من الموقع، حيث شاهدنا آثار الدماء والحجارة والأخشاب هناك، وبعد عملية التحري والتعرف على هوية الجناة تم ضبط عدد من المتهمين في إمارة رأس الخيمة وآخرين في إمارة الفجيرة.

قضية

جنايات الشارقة تستمع لشهود «المشاجرة بالعصي»

استمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال اثنين من الشهود في قضية قتل المتهم فيها 12 شخصاً من جنسية آسيوية، كانوا قد أجهزوا على شخصين من ذات الجنسية في مشاجرة وقعت بمنطقة الصجعة استخدموا فيها العصي الخشبية والحجارة،

استمعت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية إلى أقوال شهود الإثبات في قضية قتل؛ المتهم فيها آسيويان أجهزا على «خ،ع» في منطقة الغافية، بعد اعتدائهم عليه بسلاح أبيض وآلة حادة ودفناه بحفرة في منطقة مليحة.
ووفقاً لشاهد الإثبات مساعد أول في شرطة الشارقة، أنه ورد بلاغ من زوجة المجني عليه يفيد باختفائه، وبالتحقيقات حامت الشكوك حول المتهمين، وبتفتيش شقتهما، تم العثور على هاتفين وجواز سفر وهوية والدة المجني عليه، وبسؤالهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وأفادا أنهما قتلا المجني عليه، حيث كان داخل مركبته، وبعد التأكد من وفاته قاما بنقل جثته إلى الصحراء بالقرب من شارع مليحة، وتم دفن الجثة هناك.
وأشار الشاهد إلى أن فرقاً من المختبر الجنائي والطب الشرعي ووكيل النيابة توجهوا إلى المكان، وتم بالفعل العثور على الجثة، حيث وجدوا سكيناً مغروسة في صدره، وتم ضبط المتهم الثاني، أثناء محاولته الفرار من الدولة، عبر مطار رأس الخيمة.
وأفادت لائحة اتهام النيابة العامة بأن المتهمين الأول والثاني ارتكبا جريمة قتل عمداً، عبر طعن المجني عليه حيث قام المتهم الأول بطعنه طعنات نافذة في الصدر عدة، والمتهم الثاني اشترك في جريمة القتل، من خلال مساعدة المتهم الأول، حيث وجّه ضربات لرأس المجني عليه بمفتاح حديد وساعد الأول في نقل جثة المجني عليه لدفنها، وإخفاء معالم الجريمة.
وبمواجهتهما اعترفا بقتل المجني عليه، لكنهما أنكرا محاولة دفنه في منطقة مليحة، وعليه أجّلت المحكمة القضية لتقديم حصر إرث المجني عليه، لمعرفة أولياء الدم في القضية.

«جنايات الشارقة» تستمع لشهود جريمة قتل ودفن آسيوي في الصحراء

mahkma.jpg

استمعت الهيئة القضائية لمحكمة الشارقة الشرعية إلى أقوال شهود الإثبات في قضية قتل؛ المتهم فيها آسيويان أجهزا على «خ،ع» في منطقة الغافية، بعد اعتدائهم عليه بسلاح أبيض وآلة حادة ودفناه بحفرة في منطقة مليحة.

أصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إحصائية عن الجرائم، أكدت فيها أن نسبة الجرائم الإلكترونية بلغت 7.4% في النصف الأول من العام الحالي 2016، مقارنة بـ2015 حيث بلغت 12.5%، و9.7% خلال عام 2014.
وتعد الجرائم الإلكترونية من أهم القضايا الواردة إلى الجهات الأمنية والقضاء، في رأس الخيمة في السنوات الماضية، وتأتي آخرها وأبرزها تغريم زوجة قامت بشتم ضرتها عبر الهاتف، ما يؤكد أن وسائل الاتصال الحديثة وأدواتها من الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية باتت تشكل خطراً على صاحبها في حال إساءة استخدامها.
وأوضح العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة أن قسم الجرائم المنظمة لا يألو جهداً في أداء عمله ويسعى جاهدا إلى ضبط كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، حفاظا على المصلحة العامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي مشيرا في السياق ذاته إلى وجود كوادر فنية تسعى جاهدة للوصول إلى ضبط أي مجرم تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد، وتسعى الإدارة دائماً إلى تطوير الأداء ومشاركة عناصرها في الدورات التدريبية والمؤتمرات وغيرها ترسيخا لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
نظرة قانونية 
من جانبهم أكد قانونيون ومحامون بأن أهمية تسجيل قضايا الجرائم الإلكترونية ليس بالكم وبأعدادها، على اعتبار أن هناك من يتقدمون بشكاوى عن جرائم إلكترونية مستحقة، بحيث يكون لهم حقوق يريدونها من آخرين تجاوز بحقهم عبر كتابة أو صور أو فيديو وغير ذلك، إلا أن هناك آخرين نجدهم يرفعون قضايا تعتبر «عادية» أو كلاماً عابراً ضمن نطاق الانتقاد المباح ليس فيها أي تجريح أو إساءة، حيث يكون الحكم في نهاية المطاف البراءة لمن رفع عليهم، مثل تلك القضايا، مشيرين إلى اختلاف الجرائم الإلكترونية في تصنيفها وعقوباتها، حيث هناك قضايا تصنف بدرجة جنح؛ كالسب والقذف وما شابه، وأخرى تصنف جنايات مثل المساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك، وفق ما جاء بقانون الجرائم الإلكترونية من تعريفات لأنواع الجرائم وعقوباتها.
وفي هذا السياق، قال المحامي صلاح أمين لـ «البيان»: إن «الواتساب والانستغرام» من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي التي ارتكبت بواسطتها جرائم في رأس الخيمة مثل السب والقذف أو التهديد أو نشر صور غير أخلاقية، وذلك لما تحتويه هذه المواقع من سهولة ومباشرة التواصل مع أكثر من طرف في وقت واحد، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية أسهل بكثير من أي جرائم أخرى، ففي ثوان معدودة من الممكن أن يرتكب الشخص جرائم مختلفة وهو جالس في مكانه عبر استخدامه هاتفه النقال أو الحاسب الآلي دون أن يراه أحد أو يكتشفه، مثل كتابة خبر كاذب أو نشر صور ملفقة أو احتيال صفة شخص وغير ذلك.
واجب الاحتياط 
وقدم المحامي أمين عددا من النصائح لمستخدمي التواصل الاجتماعي بأن يكونوا حذرين في اختيار أصدقائهم في عالم الواقع الافتراضي، وأن يحتفظ كل منهم بسرية وخصوصية البيانات الشخصية، وأن يفكروا جيدا قبل نشر كتاباتهم وتعليقاتهم أو صورهم من أية عبارة أو كلمة أو وصف مؤثم قانونا، ويعرضهم لملاحقات قضائية يترتب عليها غرامة أو حبس، موضحا في حال حدوث أي اختراق للملف الشخصي لهم، لا بد من إبلاغ السلطات المختصة على الفور.

7.4% حصة الجرائم الإلكترونية في رأس الخيمة   خلال النصف الأول العام الجاري

target3187108216085561726.jpg

أصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إحصائية عن الجرائم، أكدت فيها أن نسبة الجرائم الإلكترونية بلغت 7.4% في النصف الأول من العام الحالي 2016، مقارنة بـ2015 حيث بلغت 12.5%، و9.7% خلال عام 2014.

أرجأت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية القتل العمد المتهم فيها مواطن (أ.أ) والمحكوم عليه بالإعدام، للمرافعة إلى جلسة 27 سبتمبر الجاري، حسب طلب دفاع محامي المتهم أحمد إمام، حيث تعود أحداث هذه القضية إلى سبتمبر 2002. وفي التفاصيل، تسبب حدوث مشاجرة ما بين المتهم والمجني عليه، إلى طعن المجني عليه بالسكين، ما أودى بحياته. وقد حكم على المتهم في ديسمبر 2002 بالإعدام قصاصاً، ومصادرة الأداة المستخدمة في الجريمة، ومن ثم استأنف الحكم ليحكم عليه بتأييد الحكم بالقتل قصاصاً، على ألا ينفذ القصاص إلا بعد بلوغ ورثة المجني عليه سن الرشد، ومطالبتهم مع بقية أصحاب الدم بالقصاص، مع حبس المحكوم عليه.
وأكد محامي المتهم إلى أنها ستكون جلسة المصير، بعدما قضى المتهم داخل السجن إلى الآن 14 عاماً.

تأجيل قضية قتل عمد إلى 27 الجاري

x5.jpg

أرجأت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، أمس، قضية القتل العمد المتهم فيها مواطن (أ.أ)

أجلت محكمة جنايات الشارقة، صباح أمس، الحكم على المتهم الأميركي الشاب من أصول عربية (18 عاماً)، قاتل أبيه الخمسيني عمداً، بعد أن ضربه بمطفأة حريق بمقر الشركة التي يعمل فيها والده، إلى 19 من الشهر الجاري بهدف تقديم الدفاع.  وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف نوفمبر الماضي، حيث ورد بلاغ بوفاة المجني عليه بعد أن أقدم ابنه (أ) على قتله من خلال تسديد عدة ضربات لرأس أبيه مستخدماً مطفأة الحريق، وخلال التحقيق مع الابن المتهم لم تتمكن النيابة من أخذ أقواله بشكل كامل، حيث بدا مضطرباً ويقوم بأفعال غريبة، ويدعي أن به مساً من الجن وأنه هو من يحركه، فقررت النيابة العامة وقتها إيداع المتهم مستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث تبين أنه يعاني اضطراباً نفسياً وكان يخضع للعلاج.
20 إصابة في حوادث متفرقة بدبي خلال يومين 
سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حوادث متفرقة خلال يومين نتج عنها تسجيل 20 إصابة متنوعة وأضرار في الشارع والحواجز الحديدية.   وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه في نحو الساعة 7:30 صباح يوم السبت الماضي، تم الانتقال لحادث تصادم بين 3 مركبات في الاتجاه القادم من نفق المركز التجاري إلى نفق الكرامة. حيث انحرف قائد مركبة من نوع «كيا» بقيادة شخص أوروبي الجنسية أمام مركبة من نوع «برادو» بقيادة شخص آسيوي الجنسية فصدم قائد البرادو الكيا. وبعد الحادث بـ3 دقائق تقريباً، وقع الحادث الثاني، حيث اصطدم باص خفيف بالبرادو ونتج عن الحادث إصابة بليغة و3 إصابات متوسطة و10 إصابات بسيطة.    
وفاة عربي تدهورت مركبته في رأس الخيمة  
توفي شخص عربي في الثلاثينيات من عمره، فيما أصيب شخصان آخران من الجنسية ذاتها بإصابات بليغة بعد تعرضهم لحادث انحراف وتدهور مركبتهم في إحدى المناطق برأس الخيمة.  وأشار المقدم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية برأس الخيمة، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة فجر أمس، يفيد بتعرض إحدى المركبات إلى حادث انحراف وتدهور، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبين بأن الشخص عربي الجنسية «قائد المركبة» قد فارق الحياة متأثراً بجروحه البليغة، فيما تعرض شخصان كانا برفقته إلى إصابات بليغة.     رأس الخيمة - البيان

متفرقات

تأجيل حكم «قاتل أبيه» إلى 19 الجاري

عثرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مساء أمس على الشخص المتغيب عن منزل ذويه (مواطن 44 سنة)، والذي أعلن عنه بأنه قد تغيب عن منزل ذويه منذ أكثر من 10 أيام.
وأشار العقيد عبدالله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بأنه ورد إلينا اتصال من القيادة العامة لشرطة دبي يفيد بعثورهم على الشخص المتغيب بعد أن تم نشر صورته في مختلف وسائل الإعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنه بصحة جيدة، وعليه تم الاتصال بأهله وطمأنتهم، ثم تم استلامه من قبل شرطة دبي وتسليمه لذويه.
وقد توجه مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخالص الشكر والتقدير لشرطة دبي، على جهودهم وتعاونهم الدائم مع شرطة رأس الخيمة في مختلف القضايا والحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم ومساندة.
كما أشاد بمختلف أفراد المجتمع الذين أبدوا تفاعلهم مع الموضوع منذ لحظة نشره في وسائل الإعلام وخاصة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ورغبتهم الصادقة في عملية البحث عنه إلى أن تم العثور عليه عبر شرطة دبي.
من جانب آخر، ناشد العقيد عبدالله منخس كافة أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أبنائهم وخاصة ممن لديهم اضطرابات عقلية أو ممن يعانون قصوراً في عدم قدرتهم على إدراك تصرفاتهم وأفعالهم، والعمل على مراقبتهم بشكل مكثف أو إيداعهم في الأماكن المخصصة والمؤهلة لاستقبال مثل تلك الحالات، حفاظاً على حياتهم ولتأمين بيئة مناسبة لهم.
 
الحكم بقضية هتك عرض طفلة في الشارقة 27 الجاري
حجزت محكمة الجنايات في الشارقة قضية هتك عرض طفلة متهم فيها رجلاً آسيوياً في نهاية عقده الخامس من العمر إلى 27 يوليو الجاري للنطق بالحكم. وكانت النيابة قد طالبت أمام رئيس محكمة الجنايات الدكتور يعقوب الحمادي بإنزال أقصى عقوبة على المتهم،الذي أنكر قيامه بواقعة التحرش وهتك العرض.
كما نظرت المحكمة في قضية إتهام إمرأة عربية الجنسية وتعمل في دائرة حكومية بالشارقة بالاحتيال وتمرير شهادات راتب لعملاء يتقدمون بطلب هواتف ذكية وباقات اتصالات لخدمة الإنترنت مقابل أجر مالي مقدر بألف درهم على كل شهادة، بختمها دون الحاجة لتوقيعها من مسؤول العمل وتمريرها بالمعاملة ، وهو ما أنكرته المتهمة.
وأكدت الشاهدة «ش. ص» وهي موظفة مبيعات في مؤسسة الإمارات للاتصالات فرع المناخ أن المتهمة كانت تحضر موظفين يتقدمون بطلب الحصول على إحدى باقات اتصالات مع الهاتف الذكي، وأن المتهمة تقدم شهادة راتب نيابة عن مقدم الطلب بدفع مبلغ ألف درهم، مختومة ولكنها غير موقعة مما استرعى انتباهها.
وتم تأجيل الجلسة حتى 3 من أغسطس المقبل لإحضار الشاكيتين والاستعلام من الجنسية والإقامة عمّا إذا كانوا داخل الدولة أم خارجها. الشارقة - البيان
سرقوا أمواله بعد أن هدَّدوه بالسلاح الأبيض
تعرّض آسيوي للاعتداء بالضرب والتقييد من قبل 5 مجهولين سرقوا منه مبلغ 20 ألف درهم، وهاتفين متحركين، وذلك تحت تهديد السلاح الأبيض.
ووفقاً لأقوال المجني عليه التي أدلى بها أمام الدكتور يعقوب الحمادي، في محكمة جنايات الشارقة، فإنه كان يجلس داخل مركبته في أحد المواقف بالصناعية الثانية، حيث اعترضه 5 أشخاص وأخرجوه من السيارة عنوة، وقيدوه وقاموا بسرقة مبلغ مالي قيمته 20 ألف درهم وهاتفين متحركين، ولاذوا بالفرار بعدها.
وقال: إنه لا يتذكر أن المتهم الماثل أمام المحكمة هو أحد المتهمين الـ5 الذين ضربوه وسرقوا منه أمواله.
وذكر أنه فور ذهابهم دخل السيارة واكتشف سرقتهم للأموال وأبلغ الشرطة.الشارقة ــ البيان

أخبار شرطية

شرطة رأس الخيمة تعثرعلى المواطن المفقود

عثرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مساء أمس على الشخص المتغيب عن منزل ذويه (مواطن 44 سنة)، والذي أعلن عنه بأنه قد تغيب عن منزل ذويه منذ أكثر من 10 أيام.

نتائج البحث عن: جنايات رأس الخيمة